به گزارش روز جمعه اگزیم نیوز، رهبر معظم انقلاب اسلامی امسال در پیامی به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۲ هجری شمسی، با تبریک عید نوروز به آحاد ملت ایران و همه ملت هایی که نوروز را گرامی می دارند، مهمترین مساله کشور در سال گذشته را موضوع اقتصاد و معیشت مردم دانستند و با تاکید بر اینکه امسال نیز اقتصاد، مساله اصلی کشور است، شعار سال ۱۴۰۲ را «مهار تورم، رشد تولید» اعلام کردند.

در راستای واکاوی ابعاد تورم و تولید، گفت وگویی با «یحیی آل اسحاق» وزیر اسبق بازرگانی و رئیس اتاق مشترک ایران و عراق داشتیم، وی در این گفت‌وگو درباره راهکارهای کنترل تورم، رشد تولید و جذب سرمایه‌گذاری صحبت کرد که ‌در ادامه می خوانید.

جناب آقای آل اسحاق، مقام معظم رهبری مانند سال‌های اخیر، امسال هم موضوعات اقتصادی را برای نام‌گذاری سال جدید انتخاب فرمودند و امسال را با عنوان «مهار تورم، رشد تولید» نامگذاری کردند، در حال حاضر وضعیت این دو شاخص در اقتصاد کشور چگونه است؟

آل اسحاق: همانطور که همه ملت ایران می دانند، مقام معظم رهبری هر سال مسائل مهم، راهبردها و جهت گیری هایی که باید در طول سال انجام شود را بیان می فرمایند و چند سالی است که عمده مباحث ایشان در حوزه اقتصاد است. حوزه اقتصاد اگر چه بخشی از مسائل حکمرانی است اما قسمت عمده حکمرانی است.

با توجه به شرایط جهانی، شرایط منطقه ای و شرایط موجود در کشور همه مسائل در حوزه های مختلف فرهنگی، سیاسی در حکمرانی نقش دارد اما مساله اقتصاد مهمترین و محوری ترین مسائل است زیرا در حوزه اقتصاد مسائل متعدد و شاخص‌های متعددی مطرح است.

بنابراین عنوانی را که مقام معظم رهبری امسال به عنوان شعار سال آن را مطرح فرمودند به حق مربوط به مهمترین و اساسی‌ترین شرایط روز ما است. مساله مهم تورم و مساله مهم تولید از مسائل مهم اقتصاد کشور است لذا باید جهت گیری در مهار تورم و رشد تولید باشد. این دو عنوان تورم و تولید با توجه به اقتضائات امروز ما دو رکن اساسی است که اگر مسئولان، برنامه‌ریزان، تصمیم گیران، فعالان اقتصادی و مدیران اعم از بخش های دولتی و خصوصی و همه دست‌اندرکاران توجه جدی به این دو نکته داشته باشد منافع کشور، ملت و تک تک مردم در این موضوع نهفته است.

رشد تورم در اقتصادی ایران از چه زمانی شدت گرفت؟

آل اسحاق: موضوع تورم یک موضوع مزمن تاریخی ایران شده است یعنی حتی از قبل از انقلاب نیز یکی از مشکلات کشور موضوع تورم بوده است. مساله تورم در اقتصاد همانند درجه تب است در بدن انسان است یعنی وقتی که در بدنی تعادل سلامتی به هم می‌ریزد اولین اثر و نمود آن در بدن به‌صورت تب آشکار می شود لذا وقتی بدن تب می‌کند ممکن است علل متعددی داشته باشد. در حوزه اقتصاد نیز اینگونه است وقتی تورم در اقتصادی پیش می‌آید و اقتصاد کشور گرفتار تورم می‌شود اولین برآورد همه دست‌اندرکاران اقتصاد این است که اقتصاد نامتعادل است و شرایط اقتصادی کاملا به هم ریخته است.

بنابراین به تناسب درجه تب و درجه تورم عمق آشفتگی مشخص می شود. حالا اگر تورم تک رقمی و دو رقمی باشد این نشان شدت عدم تعادل است و ما متاسفانه مدت‌هاست تورم دو رقمی را تجربه می‌کنیم که این مساله حاکی از آن است که در حوزه تمام روابط اقتصادی با عدم تعادل مواجهیم و در شرایطی این گرفتاری پیش آمده است که از نظر شاخص‌های بنیادی اقتصاد و آورده های اقتصادی نسبت به اقران خودمان چیزی کم نداریم بلکه بالاتر هستیم. یعنی از نظر آورده‌های اقتصادی که در شاخص‌های اقتصادی به عنوان آورده اقتصادی مطرح است آورده ما بالاتر است و اولین آورده در اقتصاد که موجب رشد و ترقی و رفاه مردم است نیروی انسانی جوان فعال است که ما از این لحاظ نسبت به اقران خودمان کمتر نداریم بلکه بیشتر نیز هستیم.

در مجموع از نظر منابع طبیعی و آورده‌های طبیعی و همچنین از نظر ذخایر معدنی جز ۱۵ کشور اول جهان هستیم که اتفاقا از حداقل امکانات این بخش استفاده کرده ایم و در خصوص بهترین آورده های امروز دنیا نیز از جمله مساله انرژی و ذخایر نفت و گاز نیز جزء برترین ها هستیم. در کنار آن نیز از نظر موقعیت ژئوپلیتیکی و موقعیت جغرافیایی در بهترین منطقه جهان قرار داریم و هاب منطقه هستیم. با ۱۵ کشور همسایه هستیم و لذا در مجموع به لحاظ موقعیت جغرافیایی و ذخایر هیچ کسری نداریم اما در حوزه اقتصادی دچار گرفتاری هایی شده‌ایم که شاخصه آن در نمود تورم خودش را نشان داده است.

* همانطور که اشاره فرمودید ما در کشور هیچ کمبودی نداریم، هم نیروی انسانی تحصیلکرده و جوان داریم، هم از ذخایر معدنی و انرژی غنی برخورداریم هم به لحاظ جغرافیایی در منطقه خاورمیانه از شرایط بسیار خوبی برخورداریم و همسایگی با ۱۵ کشور جهان نیز برای ما مزیت است؛ بنابراین هر کشوری که فقط دارای بخشی از این موقعیت ها باشد به مراتب وضعیت اقتصادی بهتری نسبت به ما خواهد داشت. اما چرا شرایط اقتصادی ما اصلا رضایت بخش نیست و تورم بالای ۳۰ یا ۴۰ درصد به مساله ای بسیار آزار دهنده در اقتصاد کشور تبدیل شده است؟

آل اسحاق: بله تورم ۳۰ یا ۴۰ درصدی یک معضل بزرگ در اقتصاد کشور است و قابل قبول نیست و یک رقم نگران کننده ای است، این در حالی است که مساله تورم در اغلب کشورهای دنیا با بهره گیری از دانش، توان علمی و تجربیات اقتصادی کنترل شده است و اغلب کشورهای دنیا بجز چند کشور که ایران نیز جز آنها است تورم پایین و یک رقمی دارند. این واقعیتی است که باید قبول، اذعان و اعتراف کنیم و در صدد رفع آن برآییم.

حالا چرا باوجود همه امکانات چنین شده‌ایم؟ باید بگویم که یک سری عوامل داخلی و عوامل خارجی بر این مساله تاثیر داشته است و همه مسائل اثرگذار بر این موضوع مشخص است و جای ابهام هم نیست که بگوییم صورت مساله را نمی دانیم. بنابراین چه در حوزه داخلی صورت مساله برای ما معلوم است و چه در حوزه خارجی مساله برای ما مشخص است.

در رابطه با مسائل خارجی، حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ سالی به دلیل اشتباهات گذشتگان بیگانگان از کشورمان بهره بردند اما از حدود ۴۵ سال پیش ما در مقابل حملات و هجمه های آنها مقاومت کردیم و در صدد جبران گذشته برآمدیم و اجازه ندادیم که هیچ بیگانه ای نگاه چپ به کشورمان بیاندازد. لذا این مقاومت و ایستادگی ما ضد منافع آنها بوده است. بنابراین ما رسما نه تنها از مدار آن ها خارج شده ایم بلکه از منظر آنها ما تمام قدرت آنها را در منطقه و خاورمیانه و حتی در جهان تحت تاثیر قرار داده ایم و در این شرایط آنها با تمام توان با ما برخورد می کنند و همه توان خود را تحت عنوان ایران هراسی به کار می گیرند.

بیش از ۴۰ سال است که آمریکا و متحدانش تمام تلاش خود را و تجربیات استعماری ۴۰۰ ساله خود را بر علیه ما بکار گرفته است اما خدا را شاکریم که در مقابل تمام این سختی ها ایستادگی کرده ایم و تاب آورده ایم. به گفته ترامپ ۷ تریلیون دلار در منطقه خاورمیانه هزینه شد تا با ما برخورد کنند و به فرض اینکه اینکه رژیم فعلی ما را برگردانند به جای اول و کشورمان را تحت کنترل در آوردند و اگر نهم توانستند جلوی توسعه ما را بگیرند.

اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران توانسته ظرف بیش از ۴۰ سال در مقابل همه هجمه‌های دشمنان و استکبار تاب آورد کم چیزی نیست و نشان قدرت ملت و توان و کوشش ملت است. با وجود همه تلاش های استکبار جهانی برای تفکیک ایران به چهار قسمت آنها حتی نتوانستند یک سانتی متر از کشورمان را جدا کنند و به هیچ کدام از اهدافشان نرسیدند. آنها تمام تجربیات استعماری ۴۰۰ ساله خود را به کار گرفتند تا ایران از دست رفته را به مدار خودشان باز گردانند اما نتوانستند و این تاب آوری در برابر استکبار جهانی برای ملت ایران یک افتخار است. در مجموع استبکار هر طرحی را که در منطقه خاورمیانه داشت را نتوانسته عملیاتی کند و ریشه اصلی این عدم موفقیت ها نیز به زغم خودشان ایران می دانند.

* تنها راهکار استبکار برای مقابله با ایران حوزه اقتصاد است

آل اسحاق: بنابراین در مقابل ایران آنها در حوزه نظامی هیچ کاری نتوانسته اند انجام دهند و در حوزه بین المللی نیز ایران در کنار چین و روسیه یکی از مهمترین مراکز تغییرات و تحولات در جهان است لذا در حوزه های نظامی و بین المللی استکبار هیچ کاری در مقابل ایران نتوانسته انجام دهد و تنها راهکار برای آنها در خصوص مقابله با ایران حوزه اقتصاد است.

بنابراین استکبار جهانی امروز جنگ جهانی را با جنگ اقتصادی شروع کرده اند و نه فقط در رابطه با ما بلکه با روسیه، چین و هر جای دیگر دنیا در جنگ اقتصادی هستند اما عمده ترین و عظیم ترین برخوردهای جهانی را در مورد ما اعمال کرده اند و بیش از ۴۰ سال است که این کار را می کنند اما ما تاب آورده ایم و تاب آوری ملت در مقابل این هم فشار بشارت دهنده این است که اگر این گذر را که حدود ۸۰ درصد آن را تحمل کرده ایم را ادامه دهیم ما به نقطه اوج می رسیم.

به‌طور خلاصه باید بگویم در حوزه بین المللی ما باوجود همه مشکلات و هجمه ها تاب آوری خوبی داشته ایم و پیشرفت های خوبی نیز در حوزه‌های جهانی داشته ایم به جز در حوزه اقتصاد که بروز و ظهور آن در تورم است.

در بروز این تورم چه میزان خودمان و مدیران داخلی دولت‌ها مقصر بوده‌ایم؟

آل اسحاق:‌ بله، یک بحث دیگر تورم ناشی از نظام مدیریتی داخلی ما است و نظام مدل و الگویی که برای مسائل اقتصادی داشته ایم و نظام تصمیم‌گیری ما و برنامه‌های ما و الزامات و تمهیداتی که برای حوزه اقتصاد داشته ایم؛ باید این واقعیت را قبول کنیم که ما نتوانسته‌ایم یک مدل اقتصادی، یک مدیریت اقتصادی و یک توان اقتصادی متناسب با اقتضائات را عملیاتی کنیم و این به یک شخص و یا یک دولت مرتبط نیست بلکه به مجموعه آنچه که در طول بیش از ۴۰ سال می گذرد مربوط می شود.

بعد از هر انقلابی در هر کشوری یک سری مسائل و بحران ها وجود دارد در مورد کشور ما نیز وجود داشت. بعد از انقلاب بلافاصله با جنگ تحمیلی مواجه شدیم و بعد از جنگ نیز میلیاردها دلار خسارت مالی را باید جبران می کردیم و بسیاری از زیرساخت هایی که در طول جنگ از بین رفته بود را باید بازسازی می کردیم لذا مسائل و مشکلات بسیار بوده است. اما واقعیت هایی وجود دارد که باید آنها را پذیرفت اینکه در نظام بانکداری، نظام مالیاتی و یا استراتژی تجاری مشکل داریم. در رابطه بین دولت و بخش خصوصی مشکل داریم، اصل ۴۴ را نتوانستیم به درستی اجرا کنیم و همه اینها نشان می دهد که در مدل اقتصادی آن طور که باید نتوانستیم موفق عمل کنیم اگرچه سعی و کوشش همه این بود که بهترین باشد ولی موفق نبودیم و بنابراین در نتیجه همه این مسائل در شرایط فعلی اقتصادی قرار داریم. اما آنچه که باید بیشترین توجه را به آن داشت و از آن عبرت گرفت و از بیان آن نیز با وجود آنکه بارها تکرار کرده ام ابایی نداریم این است که سایه مسائل سیاسی را در حوزه اقتصادی انداخته ایم و این در حالی است که مسائل اقتصادی شاخص، اولویت ها و راهکارهای خود را دارد.

حوزه سیاست حوزه قدرت است اما حوزه اقتصاد مساله سود، بهره وری، معیشت مردم، درآمد ملی رقابت، و قیمت تمام شده است لذا وقتی با متر سیاسی مسائل اقتصادی را متر کنیم آنچه که الان در حوزه اقتصاد شاهد آن هستیم می شود.

* حجم نقدینگی بیش از تعادل‌های لازم اقتصادی است

فارس: شما تا اینجا به این مساله اشاره کردید که مسائل خارجی و داخلی بر روی مسائل اقتصادی ما تاثیرگذار بوده است، فرمودید که استکبار جهانی سال هاست که در مقابل ما همه هجمه های خود را به کار گرفته است و اکنون برای رسیدن به اهداف خود اقتصاد ما را نشانه گرفته است از طرفی در داخل نیز مساله سیاست بر اقتصاد اولویت دارد و به همین دلیل اقتصاد در جایگاه خودش قرار نگرفته است و لذا این مسائل منجر به مشکلات اقتصادی از جمله تورم شده است، اما بالاخره ما در این موقعیت قرار داریم و مقام معظم رهبری هم فرموده اند که امسال سال مهار تورم است بنابراین باید با وجود تمام مسائلی که از آن یاد کردید راهکاری برای مهار تورم باشد، راهکار مهار تورم چیست؟

آل اسحاق : تورم یک موجود ناشناخته نیست نه از نظر علمی و نه از نظر تجربی و جهانی و همانطور که اشاره شد کشورهای بسیاری با این موضوع مقابله کرده اند و بجز چند کشور دنیا از جمله ایران بقیه کشورها تورم پایین و تک رقمی دارند و به عبارتی تورم در این کشورها کنترل شده است.

ریشه‌های تورم از نظر علمی و واقعیت‌های اقتصاد تورمی یک مقدار ناشی از عدم تعادل بین نقدینگی ما ونبود تعادل اقتصادی است. یعنی حجم نقدینگی بیش از تعادل‌های لازم اقتصادی است و از دلایل این موضوع نیز افزایش پایه پولی و مسائل دیگر از جمله کسری بودجه و مسائل مربوط به نوع توزیع درآمدها و مسائل مربوط به ارز و همچنین مسائل مربوط به روابط بین‌الملل اقتصادی و روابط تجاری و تحریم ها است.

* راهکارهای کنترل تورم را می دانیم اما درست اجرا نمی شود

آل اسحاق: راهکارهای رفع تورم نیز بیان شده که برای مهار تورم باید نقدینگی را چگونه کنترل کرد یا پایه پولی را چگونه کنترل است لذا ما از منظر مسائل علمی و تجربی جای نگرانی نداریم و می دانیم که چگونه باید تورم را کنترل کنیم اما از جهت اجرایی کردن آن با مشکل مواجه هستیم.

راهکارهای آن بیان شده است که مسائل نقدینگی را چگونه باید کنترل کرد و پایه‌های پولی را چطور کنترل کنیم. مسائل مربوط به کنترل تورم مشخص است و خیلی جای نگرانی ندارد و تمام مسائل علمی و تجربی را در خصوص راهکار کنترل تورم می دانیم اما از نظر اجرایی کردن این راهکارها با مشکل مواجه هستیم. بنابراین اگر می خواهیم از این گردونه خارج شویم باید در مرحله اول راهبردها و در مرحله دوم سیاست ها و در مرحله سوم نیز باید مدیریت ها را بازنگری کنیم.

ما در کشور حسابرسی مالی، حسابرسی مدیریت و حسابرسی سیاست ها داریم که متاسفانه در کشور به حسابرسی سیاست ها توجهی نمی شود در حالی که حسابرسی سیاست ها شامل مجموعه سیاست های راهبردی و اجرایی است لذا بازنگری آن باعث می شود که اگر سیاستی درست نبوده و درست انجام نشده آن را درست کرد ولی این اتفاق در کشور ما نیفتاده است.

* برای حل مشکلات اقتصادی در صورت لزوم باید سیاست‌ها و رویکردها را تغییر داد

در طول ۴۰ سال گذشته ما سیاست‌هایی را در خصوص نظام بانکداری، نظام مالیاتی، نظام توسعه ای، نظام صنعتی، نظام تشکیلاتی استفاده کرده ایم که بعضا در جاهایی مشکل داشته است بنابراین لازم است تا با بهره گیری از حسابرسی سیاستی این نظامات را ارزیابی کنیم و هر جا سیستم غلط بوده است آن سیستم را اصلاح کنیم و بررسی کنیم که نقاط ضعف و قدرت کجاست و از ضعف ها و کاستی ها عبرت بگیریم.

پیشنهاد اولیه این است که باید در رابطه با راهبردها وسیاست‌ها اگر می‌خواهیم که مشکلات اولیه را حل کنیم، ارزیابی مجدد راهبردها وسیاست‌ها و اینکه شهامت و جرات تغییرها را داشته باشیم و اگر سیاستی غلط بوده است به آن اعتراف کنیم و سیاست جدید را جایگزین و آن سیاست را اصلاح کنیم.

بنابراین اگر لازم است گروهی از نخبگان و صاحب نظران در وهله اول رویکردها و راهبردها را تغییر دهند و یک نسخه عملیاتی برای تغییر راهبردها و رویکردها بدهند و لذا پیرو آن نظامات مختلف از جمله نظام بانکی، نظام تجاری، نظام مالیاتی در صورت لزوم تغییر و اصلاح کند.

* چین با تغییر سیاست‌های غلط به قدرت دوم جهان تبدیل شده است

این مساله در دنیا نیز تجربه شده است به عنوان مثال در کشور چین با تغییر سیاست های که در زمان مائو حاکم بود اکنون می بینیم که چینِ مفلوک آن زمان، به قدرت دوم جهانی تبدیل شده است. همچنین در مورد کشور هند با تغییر سیاست ها شاهد هستیم که این کشور نیز در حال یافتن جایگاه خود در جهان است.

هر کس در این مساله دقت نکند همان راهی را که بخواهد همین است که خواهد بود در وهله اول برای اینکه از این گرداب خارج شویم باید عظمی بگذاریم که حسابرسی سیاست‌ها و راهبردها را انجام دهیم و شهامت و جرات تغییر اصلاح امور را داشته باشیم و اولین پیشنهاد ما است و الان وقت آن است.

بنابراین در مجموع باید برای دستیابی به اهداف و اصلاح برخی از امور اگر لازم باشد نسبت به تغییر رویکردها اقدام کنیم و تحولات را ایجاد کنیم و راهبردهای جدیدی را تعیین کنیم و در این راستا نیز باید همه ارکان همراهی کنند تا به نتیجه مطلوب برسیم لذا برای تحقق شعارهای سال باید هم مسئولین دست به دست هم بدهند.

بنابراین تورم قابل حل است، عوامل کنترل تورم نیز مشخص است و دولت هم آن ها را در اولویت قرار داده است اما کنترل تورم نظام و مدیریت می خواهد و باید در اجرای آن درست عمل کرد.

رهبر معظم انقلاب در فرمایشات ابتدای سال خود به موضوع لزوم سرمایه گذاری اشاره فرمودند؟ چه الزاماتی برای سرمایه گذاری لازم است؟ بخش خصوصی و دولتی در این رابطه باید چگونه اقدام کنند؟

آل اسحاق: یکی از مشکلات کشور عدم سرمایه‌گذاری است؛ سرمایه‌گذاری‌ها در کشور بسیار ضعیف و این خطر بسیار بزرگ است. این در حالی است که برای حفظ وضع موجود باید حداقل به اندازه اصطحلاک، سرمایه گذاری انجام دهیم که متاسفانه در چند سال گذشته در اقتصاد انجام نشده است و این به معنای افول است. در بخش دولتی برای سرمایه گذاری باید به جای صرف منابع منجمد در هزینه های جاری آن منابع را در بخش های مولد سرمایه گذاری کنیم.

* لزوم ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری قابل پیش‌بینی و بدون ابهام

در بخش خصوصی نیز ظرفیت‌های بسیاری برای سرمایه گذاری وجود دارد اما متاسفانه به علت تورم موجود در کشور بخش عظیمی از سرمایه های بخش خصوصی به سمت سرمایه گذاری های کوتاه مدت مانند سرمایه گذاری در بازار سکه، ارز و به عبارتی سرمایه های این بخش به سمت بازاراهای سفته بازی می رود و یا بعضا برای حفظ ارزش آن از مملکت خارج می شود.

بنابراین لازم است تا دولت شرایطی را بوجود آورد که فرصت های سرمایه گذاری قابل پیش بینی داشته باشیم تا مردم بتوانند سرمایه های خود را بدون نگرانی سرمایه گذاری کنند لذا باید شرایطی برای سرمایه گذار فراهم شود که بداند که اگر دارایی خود را سرمایه گذاری می‌کند حداقل بازده ۱۰ تا ۱۵ درصدی برخوردار خواهد بود و اگر این کار انجام شود با توجه به علاقمندی که مردم به کشورشان دارند قطعا در طرح های سرمایه گذاری سرمایه های خود را وارد می کنند. اما وقتی در سرمایه گذاری ابهام دارند مردم و یا بخش خصوصی پولشان را به بخش هایی می برند که مطمئن باشند سرمایه گذاری در آنجا برای آنها بازده خواهد داشت.

برای سوق دادن سرمایه ها به سمت سرمایه گذاری باید حاکمیت و دولت فرصت های سرمایه گذاری بدون ابهام، روشن، شفاف و معتمد ایجاد کند و باید زمینه و فرصت سرمایه گذاری را روشن برای دارایی های بخش خصوصی فراهم کنند. البته برای اینکه سرمایه های بخش خصوصی و سرمایه های مردم به سمت سرمایه گذاری حرکت کند باید مردم به راهبردهایی حال و آتیه دولت اعتماد کنند وقتی این اعتماد وجود داشته باشد سرمایه گذاران بخش خصوصی گاردشان را برای سرمایه گذاری باز می کنند.

واقعیت این است که بخش خصوصی گارد خود را برای دولت باز نکرده است و بخش خصوصی هنوز گارد اقتصادی اش را برای سرمایه گذاری باز نکرده است و لذا باید سیاست ها و مدیریت و رفتار لازم به گونه ای باشد که سرمایه گذار اعتماد کند. برای سرمایه گذاری باید حداقل در یک افق ۴ ساله یک نظام قابل اعتماد برای سرمایه گذار ایجاد کنیم و اگر این ایجاد شود خیلی از نیازهای دولت در حوزه سرمایه گذاری مرتفع می شود.

در بخش دولتی واحدهای پیشران ما مانند پتروشیمی‌ها، فولادی ها، سیمانی ها، واحدهای خدماتی بزرگ ما و غیره از فضای ایجاد شده در اقتصاد دارایی های عظیمی برای خود به صورت پس انداز و سرمایه گذاری های توسعه ای ایجاد کرده اند و این دارایی های شرکت ها در واقع به صورت منجمد شده است و امکاناتی دارند که مولد نیست باید جهت گیری ها را به گونه‌ای انجام داد که اینها سرمایه‌گذاری کنند . الان در رابطه با مساله برق کسری وجود دارد بنابراین باید این واحدهای پیشران با کمک دارایی ها که دارند را به سمت سرمایه گذاری در این بخش هدایت کرد.

* محدودیت‌ها جرات را از مدیران دولتی برای سرمایه‌گذاری گرفته است

آل اسحاق: همانطور که بخش خصوصی گارد سرمایه گذاری خود را برای دولت باز نمی کند متاسفانه شرکت های دولتی نیز گارد سرمایه گذاری خود را برای اقتصاد کشور باز نمی کنند و منفعت طلبانه عمل می کنند. البته آنها نیز محدودیت هایی دارند و باید زمینه برای آنها فراهم شود و آزادی عمل و اختیار عمل و نظام مدیریتی داشته باشند و برای سرمایه گذاری جرات کنند.

یکی از مشکلات بخش دولتی برای سرمایه گذاری این است که مدیران جرات ندارند و جرات سرمایه گذاری از آنها گرفته شده است . مدیران بخش دولتی می ترسند که اگر برای سرمایه گذرای ریسک کنند و دچار مشکل شوند تمام سازمان های نظارتی و بازرسی با آنها برخورد می کنند و لذا ترجیح می دهند سرمایه ها را وارد محیط های کم خطر وارد کنند ومثلا در بانک ها بگذارند. لذا باید نظام تصمیم گیری را برای آنها فراهم کرد و به آنها اعتماد مدیریتی داد و بعد نیز باید با آنها برخورد مدیریتی کرد.

در مجموع برای سرمایه گذاری در بخش دولتی و خصوصی باید الزامات لازم را فراهم کرد و امکان و توان در بخش خصوصی و دولتی فراهم است. امکان و توان در بخش خصوصی و دولتی وجود دارد ولی باید الزامات حقوقی و سیاسی و غیره را برای سرمایه‌گذاری فراهم کرد.

* برای جذب سرمایه گذاری خارجی چه مشوق‌هایی باید داشت و چه زیرساخت‌هایی می‌طلبد؟

آل اسحاق: در رابطه با سرمایه‌گذاری خارجی ما با مشکلاتی مواجه هستیم و باوجود داشتن مزیت نسبی در فضای اقتصادی سرمایه گذاری خارجی در داخل، حداقل است که یک بخشی از مشکلات مربوط به مسائل خارجی مربط به مسائل بین المللی از جمله ایران هراسی است و بخشی نیز مربوط به مسائل داخلی از جمله سیاست‌ها و قوانین و مقررات ما است.

الان کشورهای همسایه ما از جمله عراق که سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار به این کشور صادرات می‌کنیم، از ما می خواهند که در عراق یا ایران سرمایه گذاری مشترک داشته باشیم. آنها از اینکه فقط یک وارد کننده از ایران باشند خوشحال نیستند و تمایل به سرمایه گذاری مشترک دارند.

برای سرمایه گذاری مشترک در حوزه های مختلف می توان اقدام کرد. باید قوانین و مقررات و فضا را به گونه ای ایجاد کرد که بتوان خارجی ها با سرمایه گذاران ما در داخل کشور سرمایه گذاری کنند. لذا یکی از مواردی که می توان در آن سرمایه گذاری مشترک در کشور داشت حوزه خودرو است. سرمایه گذاری در این بخش می تواند در حل تورم به ما کمک کند و مشکلات مربوط به این بخش را می توانیم کاهش دهیم.

یک بحث دیگر نیز مساله مربوط به روابط تجارت و رابطه تجارت با توسعه و سرمایه‌گذاری و امنیت کشور است. متاسفانه استراتژی تجاری ما در روابط با کشورهای همسایه و منطقه و شانگهای هنوز به مرحله اجرایی در نیامده است . لذا باید یک مقدار روابط تجاری را تسهیل کنیم، یکی از راهکارهای گشایش مسائل اقتصادی ما عملیاتی کردن و روان سازی صادرات و تجارت کشور است. یعنی باید نسبت به استراتژی و ساختار تجاری تغییر نگاه داشته باشیم.

* یکی از مواردی که مقام معظم رهبری در نام‌گذاری امسال به آن تایید داشتند موضوع رشد تولید بود. در این زمینه چه باید کرد؟

آل اسحاق: تولید ما باید متناسب با روز باشد و از نظر کیفیت، قیمت، تنوع به روز باشد و قدرت رقابت را در بازارهای جهانی داشته باشد. زیرا اگر این مولفه ها را نداشته باشد به راحتی کالاهای قاچاق جایگزین کالاهای داخلی می شود و قاچاق نیز اثرات منفی خود را از جمله از بین رفتن تولید داخلی و ضربه زدن به تولید داخلی را به همراه دارد.

برای تولید باید شرایط و زیر ساخت ها را فراهم ساخت و نظامات بانکی ما و مالیاتی ما باید به گونه ای باشد که واحدهای تولیدی بتوانند به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند.

در حال حاضر ما شاهد تعطیلی برخی واحدهای تولیدی هستیم که تعطیلی این واحدها به این علت است که بعضا نتوانسته‌اند بدهی بانکی خود را بپردازند و یا حق بیمه و یا مالیات را پرداخت کنند و بانک‌ها از آنها جریمه‌های با نرخ مرکب گرفته‌اند و ورشکست شده اند. یا اینکه تعطیلی این واحدها در نتیجه افزایش حقوق و هزینه ها و تورم بوده است بنابراین لازم است تا سیاستگذاری ها در بخش‌های مختلف بیمه‌ای، بانکی، گمرکی به‌گونه ای باشد که واحدهای تولیدی دچار ضرر و زیان نشوند و بتوانند به فعالیت‌های خود ادامه دهند.

* با تشکر از شما بابت وقتی که برای این مصاحبه اختصاص دادید.

آل اسحاق: من هم از شما بابت پرداختن به این موضوعات ‌مهم در بحث تورم و تولید تشکر می‌کنم.